logo_bassam
بافت تاریخی قم

تعیین شهردار بافت تاریخی مطالبه فعالان گردشگری قم

زهره مهرنوروزی-در دو دهه اخیر درهمه شهرهای ایران شاهد تخریب بافت های تاریخی هستیم که به علت عدم مدیریت صحیح این دست بافت های با ارزش غالب آنها رو به نابودی است.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مسئولیت حفاظت، حراست و مدیریت بافت تاریخی مجموعه‌های شهری با شهرداری‌هاست. در واقع شهر، سیستم یکپارچه‌ای از محلات تاریخی قدیمی و معاصر است که شهروندان ساکن در این محدوده‌ها، زندگی روزمره خود را دارند و بابت دریافت خدمات شهری، عوارض پرداخت می‌کنند. ارتقای کیفیت‌ شهر و احیای ساختار گذشته شهر هم مأنوس با مرمت، نوسازی و بهسازیِ سطح کالبدی و اجتماعی آن بوده و همه این موارد، مرتبط با شهرداری است.

در قم در 17تیرماه بعد از ابلاغ میزان بافت تاریخی 315هکتاری به استاندار قم در همان نامه ابلاغیه بر لزوم تعیین  شهرار بافت تاریخی تاکید شد.

به جرأت می‌توان گفت بیشترین ضربه‌ای که به مراکز تاریخی شهرها وارد شد، به‌تبع تلقی‌های ناصحیح و اطلاق عناوینی چون بافت فرسوده به بافت تاریخی به وجود آمد. در ادامه گفتگویی را با الهام نداف نیا کارشناس گردشگری انجام شده است که می خوانید:

وی با بیان اینکه شروع موضوع شهرداری بافت تاریخی به دهه ۷۰ برمی‌گردد و بند «ج» ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه که در آن از تشکیل مدیریتی مختص بافت تاریخی در شهرداری‌ها سخن به میان آمده بود افزود: در بند «الف» و «ب» این قانون نیز سازمان میراث فرهنگی موظف شده بود محدوده‌ای را تعیین کند و وزارت کشور به‌اندازه آن محدوده، مدیریت مختصصی را در شهرداری‌ها شکل بدهد.

نداف نیا تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، باید شهرداری بافت تاریخی شکل پیدا می‌کرد و مسئولیت تخصصی حفاظت و احیا به مدیریت شهری داده می‌شد تا مدیریت شهری در قالب یک حوزه تخصصی مدیریتی به مدیریت عرصه‌های تاریخی ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی وقت، بر اساس بند «ج» ماده ۱۶۶ و ماده ۱۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع تعیین محدوده بافت‌های تاریخی را به جد در دستور کار خود قرار می‌دهد و تا سال ۱۳۸۸، محدوده‌های تاریخی ۱۶۸ شهر کشور را به استناد بند ۶ ماده ۳ قانون اساسنامه خود، به‌عنوان یکی از فهرست‌های ذی‌ربط آثار ملی ایران مصوب و به وزارت کشور و شهرداری‌ها و شورای های شهرها و چهار دستگاه مدیریت شهری ابلاغ می‌کند تا ملاک عمل تشکیل شهرداری بافت تاریخی توسط وزارت کشور قرار بگیرد، اما متأسفانه وزارت کشور وقت، تحقق قانون را پیگیری نمی‌کند.

بافت تاریخی قم نیازمند شهردار

به گفته وی علی‌رغم تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان میراث فرهنگی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجود داشت،  متأسفانه اجرای آیین‌نامه بند «ج» ماده ۱۶۶ مصوب هیأت وزیران نیز مورد بی‌مهری دستگاه‌های متولی قرار گرفت و در آن زمان حتی وزاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور، خواهان فرسوده خواندن این بافت‌ها،  تخریب و نوسازی و ایجاد مسکن مهر در مراکز تاریخی شهرها شدند. این امر تناقضی صریح با مصوبه هیئت محترم وزیران (آیین‌نامه بند «ج» ماده ۱۶۶) و وظایفی که برای شهرداری و وزارت کشور و سازمان‌های متولی تعیین‌شده بود داشت؛ آیین‌نامه‌ای که به‌موجب آن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف شدند در محدوده‌های تعیین‌شده کلیه اقدامات خود را با میراث فرهنگی هماهنگ کنند و مجری ضوابط این سازمان باشند.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا تشکیل شهرداری بافت تاریخی به‌صورت جدی پیگیری نشد و تداوم پیدا نکرد، اظهار می‌کند: در برنامه سوم توسعه، شهرداری افزون بر تکالیف اجرایی قبلی خود، موظف به مدیریت و احیای شهرهای تاریخی شد. شهرداری‌ها، به‌واسطه کاستی‌هایی همچون نداشتن ساختاری سازمانی متناسب، نداشتن ظرفیت کارشناسی و مدیریتی، امکان پیگیری و تحقق  تکالیف افزوده‌شده را نداشتند که بتوانند طرح شهرداری بافت تاریخی را پیاده کنند و برای مسائلی همچون جذب و استخدام نیرو و هزینه‌های زیرساختی آن نیز مطالباتی را طرح کردند. 

این کارشناس گردشگری گفت: در زمان تصویب آیین‌نامه بند «ج» ماده ۱۶۶، وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی، از سازمان‌ برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مسئله استخدام و تأمین مالی و تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را مورد پیگیری قرار دادند، اما متأسفانه به دلیل تداوم نداشتن پیگیری‌های وزارت کشور و بعضاً رغبت نداشتن شهرداران و شوراهای شهرها، اعتبارات متناسب جذب نشد و تخصیص نیافت و طرح تشکیل شهرداری بافت تاریخی مسکوت ماند. البته در شهرهایی مثل نراق، شیراز، سبزوار، مشهد، لار و… تشکیل شد.

وی افزود: با پیگیری وزارت میراث فرهنگی، امر مغفول مانده تشکیل شهرداری بافت تاریخی و مدیریت شهری مختص بافت تاریخی، در بند ۱۶ قانون حمایت از احیای بافت‌های تاریخی سال ۱۳۹۸ مصوب شد و شوراهای  شهر نیز موظف شدند برای حفاظت و احیای  بافت تاریخی در بودجه عمومی شهر رقمی را ببیند و هر سال برای محدوده تاریخی آن شهر و یا ده، از اعتبارات عمومی، بخشی را به‌منظور حفاظت در نظر بگیرند.

نداف نیا دبیر کانون بانوان گردشگری اتاق بارزگانی قم گفت: در بند ۱۶ قانون حمایت از احیای بافت‌های تاریخی ، سازمان‌ برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اصلاح ساختار سازمانی شهرداری‌ها شده‌اند و شهرداری نیز موظف است با همکاری وزارت کشور، تشکیل شهرداری بافت تاریخی را در دستور کار قرار بدهد.

وی در پاسخ به این سؤال که «ساختار اداری شهرداری بافت تاریخی باید چگونه باشد تا شهرداری بتواند وظایف خود را در این حوزه تخصصی تمام و کمال انجام بدهد؟» می‌گوید: انجام این کار مستلزم جذب نیروی متخصص در رشته‌هایی مثل مرمت و مرمت شهری است تا اقداماتی مثل صدور مجوز و نوسازی و بهسازی که شهرداری در بافت تاریخی انجام می‌دهد توسط این تیم تخصصی کنترل و پیگیری شود.

به گفته این کارشناس مطابق با قانون شهرداری‌ها، نهاد عمومی این دستگاه معطوف به انجام خدمات شهری و فاقد ساختار تخصصی و مختص مدیریت میراث شهری است؛ حال‌آنکه پیگیری امور و مسائل حفاظت و احیای میراث‌های شهری یک امر تخصصی است. بر همین اساس، شهرداری‌ها نخست باید به اصلاح جدی ساختار سازمانی خود بپردازند تا بتوانند برای این امور تخصصی تولی‌گری کنند. 

 نداف نیا تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای احیای بافت تاریخی شهرها، نیازمند روش‌های توانمندسازی احیا، طرح محرک احیا و پروژه‌های ظرفیت‌سازی اجتماعی و اقتصادی است. برای نمونه مدیریت شهری بخش‌های تاریخی، نیازمند تزریق خدمات مختص گردشگری، تفرجی و نیز رفع موانع و معضلات و حتی بهسازی زیست‌محیطی و شهری است و این واحد تخصصی شهرداری‌هاست که باید تغییر کاربری و احیای خدمات برای زائرپذیری و جذب  انواع گردشگر در بخش اعظمی از پلاک‌های بافت تاریخی را به‌صورت مؤثر پیگیری کند.

این کارشناس گردشگری بیان کرد: کنترل و بررسی کیفیت اقداماتی مثل احیا، تغییر کاربری و ارائه خدمات به ساکنان بافت تاریخی نیز نیازمند یک گروه تخصصی و عملیاتی در حوزه مرمت شهری است؛ بنابراین یکی از الزامات طرح تشکیل شهرداری بافت تاریخی، جذب نیروی متخصص است.



ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 10 =