logo_bassam

زهره مهر نوروزی -سلفچگان یکی از بخش های پنج گانه استان قم است که حدود 50 کیلومتر با شهر قم فاصله دارد و 13 هزار جمعیت را در خود جای داده است، اما از وقتی که پای سرمایه گذاران و صنعتگران به این بخش باز شد اینجا تبدیل شد به یک شهرک صنعتی ؛ اما صنعتی که در اینجا استقراریافت بیشتر از نوع آلوده کننده بود به طوری  که صدای اعتراض سمن های زیست محیطی قم را درآورد .

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست قم در این باره می گوید: بسیاری ازصنایع آلوده قم در شهرک صنعتی سلفچگان قم مستقر و هم اکنون این منطقه به کانون واحدهای آلاینده استان تبدیل شده است.

اسماعیل احمدی زاده بیان داشت: واحدهای آلاینده ای از جمله صنایع تغلیظ قیر و ایزوگام، ذوب و ریخته گری فلزات و همچنین تصفیه روغن از مدت ها قبل در شهرک صنعتی سلفچگان ایجاد شده اند و حجم زیادی از ضایعات و پسماند های خود را وارد محیط زیست منطقه می کنند.

وی افزود: بیشتر کسانی که نزدیک غروب وارد شهرک صنعتی سلفچگان می شوند به دلیل شدت آلودگی هوا در چشم و گلوی خود احساس سوزش می کنند و این مساله موجب آسیب رسیدن به سلامت مردم منطقه می شود.

وی ادامه داد: همچنین یک لیتر روغن رها شده در طبیعت اگر به منابع آبی وارد شود می تواند یک میلیون لیتر آب را آلوده کند، بنابراین ممکن است آلودگی واحدهای صنعتی منطقه به چاه های آب کشاورزان وارد شود و یک بحران زیست محیطی ایجاد کند.

احمدی زاده گفت: در سال های گذشته صنایع آلاینده و با تکنولوژی پایین در منطقه سلفچگان ایجاد شده اند که آثار مخرب آن سلامت مردم و محیط زیست را در معرض تهدید جدی قرار داده است؛ باید از ابتدا از احداث این کارخانه ها جلوگیری می شد چرا که هزینه اصلاح وضعیت آلایندگی این واحدهای صنعتی به اندازه ای سنگین است که کمتر تولید کننده ای توان انجام را دارد.

نتایج موقتی

وی بیان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست قم با استفاده از روش های قانونی همچون صدور اخطار تعطیلی و پلمپ واحدهای آلاینده، تلاش می کند از آسیب دیدن بیشتر محیط زیست منطقه جلوگیری کند اما این اقدام ها نتایج موقتی دارد و برای رسیدن به وضعیت پایدار در رفع آلودگی ها، باید واحدهای صنعتی آلاینده به سیستم های نوین کنترل میزان آلودگی مجهز شوند.

وی ادامه داد: شماری ازواحدهای صنعتی در روزهای نخست فعالیت خود و در مرحله بهره برداری، استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کنند اما متاسفانه پس از گرفتن مجوزهای لازم، هر گونه ضایعاتی را در کوره های خود می سوزانند و محیط زیست را آلوده می کنند که برای این گروه از واحدهای متخلف نیز مجازات های قانونی از جمله پرداخت خسارت های سنگین پیش بینی و در مواردی اعمال شده است.

لزوم جلوگیری احداث کارخانه های الاینده

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست قم، گفت: بهترین راهکار برای بهبود وضعیت منطقه جلوگیری از احداث واحدهای آلاینده جدید و اصلاح وضعیت واحدهای صنعتی موجود است و در این راستا باید از ابزارهای حمایتی و قانونی استفاده کرد.

وی بیان کرد: باید قبل از ورود آلودگی به محیط زیست جلوی انتشار آن را گرفت، چرا که مهار آلاینده هایی که وارد هوا، زمین و سایر عناصر محیط شده اند کار بسیار دشوار و پرهزینه ای است.

وی ادامه داد: باید ظرفیت منطقه سلفچگان برای پذیرش صنایع مختلف درقالب طرحی جامع مشخص شود و سپس از ورود صنایع آلاینده به این منطقه که در وضعیت محیط زیستی حساسی به سر می برد، جلوگیری شود؛ اگر هم قرار است واحدهای صنعتی جدید در منطقه مستقر شوند باید این واحدها به تکنولوژی های روز دنیا که میزان آلایندگی بسیار کمی دارد، مجهز باشند.

احمدی زاده با اشاره به انجام گشت های شبانه در کنار بازدیدهای روزانه برای بررسی فعالیت واحدهای آلاینده، گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برای کنترل میزان آلایندگی واحدهای صنعتی در منطقه سلفچگان در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 120 مورد پایش انجام داد و اقدام های قانونی لازم از جمله صدور اخطار های قانونی و پلمپ واحدهای آلاینده بیش از حد مجاز را اعمال کرد.

وی بیان کرد: نخستین گروهی که در اثر این آلودگی ها آسیب می بینند، کارکنان و کارگران فعال در این واحدهای آلاینده هستند؛ بنابراین لازم است سایر دستگاه های نظارتی همچون متولیان امر بهداشت و سلامت نیز برای مقابله با این آلودگی ها اقدام کنند.

وی ادامه داد: مسئولان شرکت شهرک های صنعتی استان نیز باید برای مدیریت پسماند واحدهای صنعتی و تجهیز آنان به فناوری های نوین تلاش کنند تا آلودگی کمتری وارد محیط زیست شود.

ضرورت تجمیع پسماندها

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، گفت: در منطقه سلفچگان یک زمینی به مساحت 18 هکتار برای تجمیع پسماند واحدهای صنعتی و مدیریت آن درنظر گرفته شده است تا با استفاده از برخی روش های علمی از انتشار آلودگی ها به سایر مناطق جلوگیری شود.

اما روند استقرارکارخانه های  الوده کننده همچنان ادامه دارد عباس جعفری کنشگر و فعال اجتماعی در این بار می گوید: در حالیکه مردم سلفچگان سالها است درگیر شدیدترین مسائل محیط زیستی و بحران آلودگی هوا، خاک و آب هستند  و درست در زمانی که سال گذشته انتشار آلاینده های صنعتی امان و آسایش اهالی منطقه را ربوده بود، متاسفانه خبر رسیده است مسئولین در یک اقدام غیر قانونی  با درخواست توسعه یک واحد صنعتی آلاینده شناخته شده مستقر در شهرک صنعتی سلفچگان برای فاز توسعه آن در خارج از حریم شهرک صنعتی بدون ارزیابی های اثرات کارشناسی قابل قبول در سال ۱۴۰۰ موافقت کرده اند.

مجوزهای غیر قانونی

 وی تصریح کرد:بررسی تاریخ نامه نگاری های بین سازمان های دخیل در موضوع درخواستی این شرکت نشان می دهد، درست در زمانی که نفسهای مردم منطقه شب تا به صبح از شدت آلودگی و بوی نامطبوع به تنگ آمده بود و مدیران دولتی پاسخگوی تلفن مسئولین محلی نبوده اند مراحل موافقت و پیگیری واگذاری درخواست چندین هکتاری زمین با یک سرعت شائبه انگیزی سپری شده و حتی با وجود اینکه به کرار تاکید شده و حتی مصوبه شورای استانی بوده است که به صنایع آب بر و آلاینده دیگر مجوزی داده نخواهد شد و اتفاقا مسئولین مربوطه هم بارها با افتخار اعلام کرده بودند که به اینگونه درخواست ها پاسخ مثبت نخواهند داد، اسناد منتشر شده نشان از تخصیص ۶۵۰۰ متر مکعب آب شرب به واحد مذکور را داشته است.

 وی  اظهار کرد: جالب است وقتی فشار مردمی مبنی بر تجهیز واحدهای صنعتی به سیستم کنترل آلودگی هوا رسانه ای شد، مسئولین در یک دفاع تمام قد ضمن اعلام اینکه به جهت تحریم ها امکان واردات این تجهیزات بسیار دشوار می باشد از همراهی با واحدهای صنعتی جهت فعالیت و کسب درآمد سخن گفته تا از محل کسب سود حاصله نسبت به تجهیز و ارتقاء سیستم کنترل آلایندگی اقدام کنند. جدا از اینکه کشور در زمینه سیستم های کنترل آلودگی هوای واحدهای آلاینده صنعتی به خودکفایی و به روز ترین تکنولوژی های جهانی دست پیدا کرده است و همان زمان اساتید دانشگاه تهران اعلام کردند در این زمینه آماده همکاری هستند.

 جعفری بیان کرد: سوالی که ذهن هر انسان دغدغه مندی را درگیر می کند این است که چطور یک واحد صنعتی می تواند توان مالی راه اندازی و یا واردات تجهیزات سیستم کنترل آلودگی را نداشته باشد اما در عین حال برای راه اندازی خط و استقرار تجهیزات تولید جدید مانعی نداشته باشد؟

لزوم مدیریت یکپارچه

این کنشگر اجتماعی  با بیان اینکه بررسی روند نامه های تبادل شده چیزی جز وجود رانت و فساد در سیستم اداری را در ذهن مخاطب تداعی نمی کند افزود: آقایان به ظاهر مدیر بیشتر از دانش و توان مدیریتی لازم در زمینه جایگاه غصبی مسئولیت خویش، استعداد تغییر هویت و گرفتن ژست خدمتگزاری و منت بر مردم را دارند و به نظر می رسد میل و رغبتی جهت استقرار مدیریت یکپارچه محیط زیستی در استان را ندارند و نگارش یادداشتها و درخواستهای متعدد کارشناسان محیط زیستی در این زمینه خیال باطلی بیش نبوده است، اما در این موارد نامیمون به خوبی با یکدیگر همکاری داشته و پشتیبان یکدیگر می باشند.

جعفری گفت: جالب است  به تازگی  خبر رسیده است در یک مرحله به جهت اینکه واحد صنعتی با نصب پمپ های قوی نسبت به اضافه برداشت بیش از سهمیه آب تخصیصی اقدام و مخازن آب شرب منطقه را تخلیه نموده،  یکی از کارکنان آبفار نسبت به قطع آب واحد صنعتی اقدام کرده است که با تشر و برخورد با وی، انشعاب آب واحد مذکور مجددا وصل گردیده است. باید خدا را شاکر بود که با هوشیاری مسئولین محلی فعلا با این درخواست واگذاری زمین آن هم در محدوده قنات ابراهیم آباد مخالفت شده است.

اشتغال های خسارت زا

این فعال محیط زیست قم با اشاره به اینکه  اقدام دستگاه‌های دخیل پاسخ مناسبی به دغدغه های فعالان محیط زیست و مطالبات مردمی منطقه سلفچگان و بخصوص روستای های اطراف نیست تاکید کرد: تا به کی باید شاهد نابودی منابع محدود حیاتی استان بود و با گروکشی ایجاد اشتغالی که خسارتهای غیر قابل جبران آن در مقابل منافعی که صرفا برای کارنامه سازی مدیران ناکارمد کاربرد دارد سلامت سکونتگاه های انسانی و ساختارهای اکولوژیک منطقه را در ورطه نابود دید. تاکنون استقرار واحد صنعتی که بخشی از آن داخل شهرک صنعتی باشد و بخش بزرگی از آن خارج از شهرک باشد سابقه نداشته است.

 جعفری گفت: درحالیکه واحدهای صنعتی با کلی قوانین و حضور نهاد های نظارتی مستقر در شهرک‌های صنعتی بعضا خود را ملزم به اجرای قوانین و دستور العمل های مربوطه نمی دانند، چشم ملت نظاره‌گر  آن هست که آیا دولت انقلابی می تواند اینگونه بدعت های ناپسند را در شبکه سازمان‌های دولتی کشور جراحی کند؟

امید است نهاد های بازرسی و امنیتی با ورود به موضوع یک بار برای همیشه خط بطلانی بر اینگونه فساد های اداری ساختارشکنانه کشیده و به ترک فعل مدیران خاطی رسیدگی کنند و امید آن می رود که رانت انرژی ارزان این واحد های صنعتی که با تکنولوژی ابتدایی خود صرفا موتور محرک صنایع کشورهای خارجی هستند روزی قطع شود تا مشخص شود تعریف و تمجید از این صنایع و افتخارات صرفا به جهت رانت انرژی و عدم پایبندی به دستورالعمل های محیط زیستی بوده است و لاغیر.



ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.