logo_bassam

 رییس سازمان پزشکی قانونی استان قم  با بیان اینکه  مصدومان تصادفات رانندگی در سال گذشته ۹ هزار ۱۹۰ مورد بود که نسبت به سال ۹۹ که ۷ هزار و ۱۷۴ مورد بود ۲۹ درصد افزایش داشته است گفت: استان قم در مصدومان تصادفات رتبه یک کشور را در سال ۱۴۰۰ داشت.

به گزارش بسام نیوزحمید صدیقی آخا روز یکشنبه  در نشست خبری با اصحاب رسانه قم تصریح کرد: استان قم در کشور رتبه ۱۶ را در بحث مصدومان نزاع دارد که نسبت به سال ۹۹ که رتبه ۱۵ را داشت یک پله کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین پرونده های ورودی به پزشکی قانونی قم نزاع و تصادفات است گفت: مرگ راکبان موتورسیکلت در سال گذشته ۷۴ مورد بوده که نسبت به سال ۹۹ با ۸۶ مورد شاهد کاهش ۱۴ درصدی مرگ و‌ میر موتور سیکلت سواران بودیم، و در ابتدای سال جاری نیز ۱۳ موتورسیکلت سوار بر اثر تصادف فوت کردند که نسبت به سال گذشته که ۱۱ مورد در دوماهه نخست سال بود رشد ۱۹ درصدی را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه  رتبه قم در فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال گذشته ۲۵ بوده است.اظهارداشت: سال گذشته ۶۲ عابر پیاده به دنبال تصادفات فوت کردند که نسبت به سال ۹۹ که ۷۳ مورد بود، ۱۵ درصد کاهش یافته است.

صدیقی آخا افزود: فوتی‌های موتورسوارها ناشی از حوادث ترافیکی در سال گذشته ۷۴ مورد بود که نسبت به سال ۹۹ که ۸۶ مورد بود، ۱۴ درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: در ۲ ماه امسال فوتی موتورسوار ۱۳ مورد بود و نسبت به پارسال که ۱۱ مورد بود، ۱۹ درصد رشد داشت.

مدیرکل پزشکی قانونی قم با اشاره به کارشناسی ۳۳ هزار و ۲۷۳ پرونده معاینات بالینی در سال گذشته، گفت: بیشترین حجم معاینات بالینی مربوط به نزاع و تصادفات است.

این مسئول بیان کرد: سال گذشته ۳۳ هزار و ۲۷۳ پرونده مربوط به معاینات بالینی در این مرکز کارشناسی شد که نسبت به سال ۹۹، ۲ درصد افزایش داشت.

صدیقی آخا با بیان این‌که حدود یک هزار و ۵۷۶ مورد از پرونده‌های بالینی مربوط به معاینات روانپزشکی بود، افزود: ۱۰ هزار و ۱۳۴ مورد معاینه در حوزه نزاع بود که نسبت به سال ۹۹ که ۱۰ هزار و ۴۹ مورد بود، یک درصد افزایش نشان می‌دهد؛ قم شانزدهمین استان در تعداد مصدومان ناشی از منازعات است.

وی با بیان اینکه  مصدومان تصادفات در سال ۹۹، ۷ هزار و ۱۷۴ نفر بود که پارسال با افزایش ۲۹ درصدی به ۹ هزار و ۱۹۰ نفر افزایش یافت افزود: در ۲ ماه امسال نیز تعداد پرونده‌های معاینات بالینی هفت درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش و مصدومان تصادفات ۳۳ درصد افزایش و نزاع پنج درصد کاهش داشته‌است.

مدیرکل پزشکی قانونی قم گفت: در سال ۱۴۰۰ یک هزار و ۲۵۰ مورد پرونده مربوط به مرگ مشکوک تشکیل شد که این تعداد در سال ۹۹، یک هزار و ۱۶۷ مورد بود که هشت درصد رشد نشان می‌دهد.

این مسئول با بیان این‌که در سال ۱۴۰۰، ۵۹‌ درصد مصدومان تصادفات خانم‌ها بودند، ادامه داد: رتبه قم در سال ۱۴۰۰ در مصدومان ناشی از تصادفات اول بود.

وی با اشاره به این‌که هر مرگی که بار حقوقی داشته باشد مشکوک محسوب می‌شود، ادامه داد: اگر مرگ فرد به دلیل یکی از ۱۹ موردی که تعیین شده از جمله برق‌گرفتگی، غرق‌شدگی و سوختگی اتفاق افتاده باشد، پزشک نمی‌تواند گواهی فوت صادر کند و باید توسط مرجع ذیصلاح رسیدگی شود.

صدیقی آخا، اظهارداشت: در سال ۹۹، ۳۳۳ مورد فوتی به دلیل حوادث رانندگی مشکوک تشخیص داده شد که این تعداد در سال ۱۴۰۰، با کاهش ۱۴ درصدی، ۲۸۹ مورد بود.

وی با بیان اینکه  در سال ۱۴۰۰، فوت ناشی از حوادث کار ۴۸ مورد بود که نسبت به سال ۹۹ با ۴۵ مورد، ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد افزود:  در سال ۹۹، فوت ناشی از منواکسید کربن ۸ مورد بود که در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۰ درصدی به ۱۲ مورد رسید.

صدیقی آخا با اشاره به اینکه  استان قم در فوتی‌های غیرطبیعی رتبه ۲۷ و در مرگ ناشی از حوادث کار نیز رتبه پنجم را دارد تصریح کرد: فوتی‌های برون‌شهری ناشی از تصادفات رانندگی نیز در سال ۹۹، ۱۷۱ بود که با کاهش ۲ درصدی به ۱۶۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

وی به تصادفات منجر به فوت اشاره و بیان کرد: سال ۱۴۰۰، فوت درون‌شهری ۹۶ مورد و در سال ۹۹، ۱۲۰ مورد بود که ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزودمدیرکل پزشکی قانونی قم ادامه داد: در سال ۹۹، ۴۷ فوتی ناشی از تصادفات خانم بودند که در سال ۱۴۰۰، این تعداد به ۵۸ مورد افزایش یافت و رشد ۲۲ درصدی نشان می‌دهد.

وی با بیان این‌که در کارشناسی‌های پزشکی قانونی، کارشناسی موارد سقط‌جنین در کمیسیون‌های ویژه بررسی می‌شود، ادامه داد: در موارد خاص مثل نقص شدید جنین که مادر دچار حرج شود و یا اگر ادامه بارداری سبب مرگ مادر شود، در صورتی که جنین بیشتر از ۴ ماه سن نداشته باشد،‌ مجوز سقط‌جنین صادر می‌شود.

صدیقی آخا خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۲۰۲ پرونده برای درخواست سقط‌جنین تشکیل شد که این تعداد در سال ۹۹، ۲۱۹ مورد بود که ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰ مجوز سقط درمانی به دلیل نقص جنین صادر شد که نسبت به سال ۹۹ که ۱۵۲ مورد بود، ۸ درصد کاهش یافت.

به گفته وی، پارسال ۶ مورد مجوز سقط‌جنین نیز به دلیل خطر مرگ مادر صادر شده‌است.

مدیرکل پزشکی قانونی قم تصریح کرد: با توجه به این‌که بسیاری از نقص‌ها در هفته‌های بالاتر دیده می‌شود، به مادران توصیه می‌کنیم در هفته ۱۸ بررسی انجام شود تا اگر جنین نقص داشت، مشخص شود.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۱۵۷ مورد پرونده قصور پزشکی و در سال ۹۹، ۱۷۰ مورد تشکیل شد که در حدود ۴۵ درصد این پرونده‌ها قصور احراز شده است‌.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰، ۹ هزار و ۳۲۱ مورد آزمایش در آزمایشگاه پزشکی قانونی انجام شد؛ آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی از بخش‌های مهم و پرهزینه است که در زمینه مصرف الکل، مواد مخدر و دارو در کشف جرم تاثیرگذار می‌باشد.

۱۴۰ مجوز سقط درمانی جنین در قم صادر شد

رییس سازمان پزشکی قانونی استان قم گفت:  در مواردی که بارداری منجر به مرگ مادر شود و یا جنین نقص شدید داشته باشد مجوز سقط جنین صادر می شود که در سال گذشته ۲۰۲ مورد درخواست سقط جنین وارد پزشکی قانونی شدن که نسبت به سال ۹۹ با ۲۱۹ مورد شاهد کاهش ۸ درصدی بودیم و از این تعداد نیز ۱۴۰ مورد مجوز سقط درمانی جنین صادر شده است یعنی ۶۹ درصد پرونده های ورودی مجوز صادر شده که نسبت به سال ۹۹ که ۱۵۲ مورد مجوز سقط درمانی جنین صادر شده ۸ درصد کاهش داشته است.

صدیقی آخا گفت: یک‌سوم پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود، زیرا ابهاماتی در این پرونده‌ها وجود دارد که علم پزشکی باید رفع کند.

وی با بیان این‌که وظیفه اصلی پزشکی قانونی پاسخ به استعلامات قضایی است، اضافه کرد: اکثر پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی کارشناسی می‌شود، مربوط به پرونده‌های بالینی از جمله نزاع، تصادف،نقص عضو، تحمل کیفر محکومان و رابطه پدر و فرزندی است و سه درصد پرونده‌ها مربوط به اجساد است.



ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 17 =