عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: تغییر نگاه بودجه‌ای و توزیع عادلانه یکی از مطالبات مردمی از مدیریت شهری است و نظام‌مند نمودن این مهم می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

به گزارش بسام نیوزمعصومه آمره با اشاره به آغاز فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۱ شهرداری قم اظهار داشت: ضروری است تا سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی سال آینده بر اساس خواست و مطالبات اصلی مردم در محلات باشد.

وی افزود: نتیجه بودجه محله محور، توزیع عادلانه خدمات و امکانات خواهد بود و می‌تواند رضایتمندی بیشتر شهروندان را در سال آینده همراه داشته باشد.

آمره با اشاره به اینکه مرکز محلات می‌تواند محرک توسعه و ارائه خدمات باشد، تصریح کرد: تغییر نگاه بودجه‌ای و توزیع عادلانه یکی از مطالبات مردمی از مدیریت شهری است و نظام‌مند نمودن این مهم می‌تواند اثرگذاری و نمود مثبتی ایجاد کند.

عضو شورای شهر قم: می‌خواهیم عدالت در توزیع خدمات شهری برای همه مردم قابل لمس شود

رئیس کمیته توزیع عادلانه خدمات و امکانات شورای شهر قم گفت: طی یکصد روز فعالیت این کمیته، بستر مناسبی برای تحقق اهداف و تبدیل روند توزیع عادلانه خدمات به اصلی راهبردی در مدیریت شهری قم فراهم شده است‌.

آمره با اشاره به تشکیل کمیته توزیع عادلانه خدمات و امکانات شورای شهر قم از اوایل شهریورماه در شورای ششم شهر قم اظهار کرد : این کمیته در راستای تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر داشتن پیوست عدالت در تصمیمات و لوایح و توجه ویژه به مناطق کم برخوردار شکل گرفته و هدف از آن، توجه خاص به مسئله توسعه متوازن شهری است.

وی افزود: توزیع عادلانه منابع و امکانات ، نه یک برنامه کوتاه یا حتی بلندمدت است بلکه باید به عنوان یک اصل از اصول اساسی مدیریت شهری در قم نهادینه گردد.

رئیس کمیته توزیع عادلانه خدمات شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه از زمان تشکیل کمیته با همراهی شهرداران مناطق و بسیج محلات، بازدیدهای میدانی از سطح محلات مختلف شهر قم صورت گرفته است گفت : جلسات متعددی هم با مسئولان ذیربط در شهرداری ، گروه‌های جهادی ، صاحب نظران و معتمدان محلات در همین ارتباط برگزار شده است.

وی ادامه داد: از جمله اقداماتی که طی یک صد روز گذشته و بعد از تشکیل این کمیته اجرایی شده‌اند می‌توان به نظارت میدانی و حضور در محلات با هدف تعیین نیازها و تعیین اولویت های محلات با مشارکت مردمی ، استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و مساجد و جلسات مستمر با فعالان اجتماعی برای جلب مشارکت در توزیع عادلانه خدمات و امکانات اشاره کرد.

آمره با بیان اینکه کمیته توزیع عادلانه در قالب شورای شهر قم فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند گفت: بر این اساس و ذیل برنامه‌های کمیسیون‌های خدمات شهری و امور زائرین، فرهنگی و اجتماعی، عمران و حمل و نقل، اقدامات گوناگونی بر اساس امور محول شده به کمیته در دست اقدام بوده یا انجام گرفته است.

وی تصریح کرد : همکاری علمی و تخصصی با دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری قم و تعریف پروژه‌ها با مقیاس محلی و تعیین سیاست محله‌محوری در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری قم ، از دیگر برنامه‌های این کمیته بوده که طی سه ماه گذشته اجرایی شده است.

آمره با بیان اینکه روند عدالت‌محوری با تکیه بر ظرفیت‌ها و امکانات شهر هوشمند شتاب بیشتری خواهد داشت گفت : بر این اساس و در قالب کمیته، پیگیر موضوعات هوشمندسازی و فناوری اطلاعات در کمیته IT شورای شهر نیز هستیم.

وی همکاری با دستگاه‌های اجرایی و استانی را از دیگر برنامه‌های کمیته توزیع عادلانه خدمات و امکانات برشمرد و افزود: با حضور نماینده ویژه استاندار در این کمیته، روند رسیدگی به مشکلات محلات به ویژه در مناطق کم برخوردار تسریع خواهد شد.

رئیس کمیته توزیع عادلانه خدمات شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: آنچه طی یکصد روز گذشته به انجام رسیده، بسترسازی مناسبی برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌هایی است که در نهایت به توزیع عادلانه امکانات و خدمات در سطح شهر می‌انجامد؛ روندی که باید جزو سیاست‌های کلان و راهبردی شورا و مدیریت شهری قم بوده و به تناسب مولفه‌های توسعه پایدار، برای همه شهروندان قابل لمس باشد.

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، لازمه ارتقای مدیریت شهری است

عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: از جمله الزامات فراروی ارتقای مدیریت شهری و افزایش کیفیت خدمت رسانی به شهروندان، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان است.

با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال “تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین” اظهار داشت: حوزه مدیریت شهری، یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها می‌توانند به نقش آفرینی در آن بپردازند و با خلاقیت زمینه ساز ارتقای سطح کیفی خدمات به شهر و شهروندان شوند.

وی افزود: همچنین باید توجه داشت که حوزه حمل و نقل و پسماند، بازاری بزرگ برای استارت آپ‌هاست، ضمن آن که این مهم خود در زمره مسائل اساسی شهر قرار می گیرد و لذا در این عرصه می بایست از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به خوبی استفاده نمود.

وی همچنین ادامه داد: به طور مثال استقرار خانه‌های خلاقیت و نوآوری در فرهنگسراها از طرف شهرداری برای کمک به این شرکت‌ها می تواند انجام گیرد چه آن که اهتمام نسبت به چنین اقداماتی سبب می‌شود تا سازمان‌های شهرداری هم چاق و فربه نشوند.

نائب رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم ابراز امیدواری کرد: اقدامات مدیریت شهری و شورای شهر صرفاً بر اساس شعار سال و به طور شتاب زده نباشد و از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به نحو احسن در این خصوص استفاده گردد.

وی همچنین تأکید کرد: مدیریت شهری قم باید به صورت جدی در این عرصه ورود کند و توانایی موجود را به میدان بیاورد تا بتواند در این موقعیت تاریخی مهم از انقلاب اسلامی، کارنامه‌ای روشن و قابل دفاعی را در جایگاه مهم و تأثیرگذاری که در اختیار دارد از خود به یادگار بگذارد.عضو شورای اسلامی شهر مقدس قم:

کارگروه جوانان در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر در قم تشکیل شود

عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر لزوم همکاری و تعامل با مدارس و نهادهای آموزشی برای توسعه امربه‌معروف و نهی از منکر گفت: با تشکیل کارگروه جوانان می‌توانیم از ظرفیت جوانان استفاده و جامعه را پویاتر کرده و امربه‌معروف و نهی از منکر را به مسئولیت اجتماعی تبدیل کنیم.

معصومه آمره ، به اهمیت توجه به راهکارهای جدید در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر پرداخت و اظهار داشت: برای رسیدن به شرایط مطلوب باید از تک‌روی و جزیره‌ای عمل کردن فاصله بگیریم.

وی همکاری و تعامل با مدارس و نهادهای آموزشی را مطرح کرد و افزود: باید دانش آموزان را با فعالیت‌های ستاد آشنا کرده و وقتی سن ورود دانش اوزان به آسیب‌های اجتماعی پایین آمده باید به مسئله آموزش در مدارس توجه بیشتری داشته باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر قم، به تأثیرگذاری سمن‌ها و نهادهای مردمی و همچنین هنرمندان اشاره و ابراز کرد: باید در کنار تمام گروه‌ها و نهادهای دولتی، به قشر خاکستری جامعه نیز نقش داده تا وارد میدان شوند.

وی تصریح کرد: اگر تنها به افراد مذهبی جامعه نقش دهیم ممکن هست  قشر خاکستری جامعه واکنش نشان دهند، درنتیجه باید برای قشر خاکستری جامعه نیز برنامه‌ریزی داشته و به آن‌ها نیز مسئولیت اجتماعی بدهیم.

آمره خواستار تشکیل کارگروه جوانان شد و گفت: با تشکیل این کارگروه می‌توانیم از ظرفیت جوانان استفاده و جامعه را پویاتر کرده و امربه‌معروف و نهی از منکر را به مسئولیت اجتماعی تبدیل کنیم./.تحقیق و تفحص از سازمان فناوری اطلاعات و ستاد شهر هوشمند کلید خورد

آمره با اشاره به تشکیل کمیته فناوری اطلاعات در شورای ششم، اظهار داشت: این کمیته متشکل از ۳ تن از اعضای شورا؛ اساتید دانشگاه و متخصصین این حوزه است، این کمیته مسئله محور خواهد بود و با برنامه‌ریزی ۴ ساله نگاهی راهبردی به امور هوشمند سازی و همچنین اولویت‌های شهر خواهد داشت.

وی ادامه داد: فضایی تعاملی با نگاه تخصصی بین فعالین حوزه IT و مدیریت شهری به وجود آمده است، عملکرد ستاد هوشمند و سازمان فاوا شهرداری قم در این سال‌ها بررسی و متأسفانه وضعیت مطلوبی نداشته است، اولویت شورای اسلامی شهر ارتقاء این مهم و تبدیل سازمان فاوا شهرداری قم به سازمان ماده ۸۴ است.

وی با تأکید بر تغییر شیوه‌های مدیریت در حوزه شهری، افزود: با توجه به‌ضرورت تغییر شیوه‌های مدیریت در شهر و لزوم بهره‌مندی از فنّاوری‌های نوین برای دستیابی به شهر هوشمند، عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ستاد شهر هوشمند قم باید تغییری جدی داشته باشد.

مهندس آمره ادامه داد : با توجه فراوانی استارتاپ های گوناگون حوزه شهری که امکان ارائه خدمات متفاوت و راه‌حل‌های نوین و هوشمند برای برطرف سازی مشکلات شهر را دارند، اما زیرساخت‌های دقیق جهت استفاده از این پتانسیل و ایجاد این ارتباط دوسویه تاکنون ارائه نشده است.

وی با اشاره به ضعف در سامانه شفافیت شهرداری قم و‌شورا که به‌عنوان یکی از مراکزی که می‌توانست پایه‌گذار این مهم باشد، گفت: شورای اسلامی شهر نماینده مردم است و نباید خود را نماینده شهرداری بداند، وظیفه ذاتی شورا سیاست‌گذاری و نظارت است و ناظر به همین مهم تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ستاد شهر هوشمند شهرداری قم آغازشده است.

کمبود کتابخانه و مراکز فرهنگی در محلات کم برخوردار

مهندس آمره با تاکید بر این مهم که در حال حاضر توزیع عادلانه‌ای در ایجاد کتابخانه به ویژه در مناطق کم برخوردار به‌درستی صورت نگرفته است، گفت: نهادکتابخانه ها و شهرداری می توانند برنامه های فرهنگی مشترکی را با همکاری و تعامل سازنده با یکدیگر اجرا کنند و در این راستا از مشارکت عمومی در کنار هم بهره مند شوند.

مهندس معصومه آمره با اشاره به کمبود کتابخانه و مراکز فرهنگی در محلات کم برخوردار قم اظهار داشت: در سال ۱۳۸۲ قانونی با عنوان تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور به تصویب مجلس رسید که در ماده شش این قانون که بعدها یک تبصره هم به آن الحاق شد شهرداری ها مکلف شدند، حداقل نیم درصد از درآمدشان را هر ساله به نهاد عمومی کتابخانه ها اختصاص دهند.

وی ادامه داد: از طرفی در ماده ۷۳ قانون شهرداری ها آمده، کلیه عوارضی که از شهروندان یک شهر اخذ می شود الزاما باید در همان شهر هزینه گردد، اما در ماده شش ذکر شده هیچ تکلیفی وجود ندارد که وقتی پول به نهاد کتابخانه های عمومی کشور پرداخت شد فقط برای همان شهر مورد نظر هزینه گردد.

وی افزود:این موضوع یک اشکال و فرآیند ناعادلانه ای است و اگر شهرداری ها نیز از پرداخت نیم درصد استنکاف کنند دولت مکلف است که در قالب سهم هر شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده ، نیم درصد را کسر کند و سپس سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید.

آمره ادامه داد: به نظر میرسد باید در مورد نحوه همکاری نهاد کتابخانه ها با مدیریت شهری بازنگری صورت گیرد و از طرفی ارتباط شهرداری قم و نهاد کتابخانه ها مختص واریز نیم درصد سهم نباشد و این ارتباط دو سویه زمینه ساز ارتقای فرهنگ شهروندی و کتابخوانی در شهر قم باشد.

وی با تاکید بر این مهم که در حال حاضر توزیع عادلانه‌ای در ایجاد کتابخانه به ویژه در مناطق کم برخوردار به‌درستی صورت نگرفته است، گفت: نهادکتابخانه ها و شهرداری می توانند برنامه های فرهنگی مشترکی را با همکاری و تعامل سازنده با یکدیگر اجرا کنند و در این راستا از مشارکت عمومی در کنار هم بهره مند شوند.

بوستان بانوان در منطقه ۲ شهر قم احداث می‌شود

رئیس کمیته توزیع عادلانه خدمات و امکانات شورای شهر قم از اختصاص 90 میلیارد ریال برای احداث بوستان بانوان در منطقه دو شهرداری قم در بودجه سال 1401 خبر داد.

آمره با اشاره به نیاز و مطالبه جدی بانوان منطقه دو در خصوص فضاهای اختصاصی ورزشی و تفریحی، اظهار داشت: به همین منظور در بودجه سال آینده، احداث یک بوستان بانوان در این منطقه پرجمعیت شهر قم نهایی شده است.

وی اصل و اهمیت توزیع متوازن و عادلانه فضاهای سبز شهری را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: باید شرایطی در شهر ایجاد شود تا دسترسی و استفاده از فضاهای تفریحی و تفرجگاه‌ها به سهولت در دسترس تمام شهروندان قرار بگیرد.

رئیس کمیته توزیع عادلانه خدمات و امکانات شورای شهر قم با بیان اینکه زنان نیمی از جامعه و جمعیت شهر قم را تشکیل می‌دهند، ابراز کرد: در برنامه‌ها، پروژه‌ها و اجرای تمام سیاست‌گذاری‌های شهری باید به پیوست های فرهنگی به‌خصوص خانواده و رفع نیازهای زنان از امکانات و خدمات شهری توجه لازم صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد ایجاد فضایی سالم با رویکرد اسلامی در راستای افزایش روحیه شادابی و نشاط بانوان، تأمین فضاهای ورزشی ویژه بانوان، تأمین آرامش در نهاد مقدس خانواده در محیطی امن از ضرورت‌های توسعه و احداث پارک بانوان در سطح شهر است.

عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: بوستان بانوان با زمان‌بندی مناسب می‌تواند مورداستفاده همه همشهریان قرار گرفته و ضمن افزایش استفاده از فضاهای سبز شهری موجب استفاده بهینه از این زیرساخت‌ها و امکانات شود.

وی بیان کرد: با توجه به حمایت شورای ششم از مطالبات بانوان امید می‌رود، شهرداری قم در سال پیش رو گام‌های مؤثرتری در حوزه نشاط اجتماعی زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، بردارد.

آمرهبا بیان اینکه تنها با توسعه و احداث پارک بانوان نمی‌توان مطالبات زنان را پاسخ گفت، اظهار داشت: باید نگاه حمایتی به حوزه زنان در ساختارهای مدیریتی جدی گرفته شود.