logo_bassam

زهره مهرنوروزی -گستره پوشش خدمات تامین اجتماعی، بسیار محدود است؛ بسیاری از شاغلان کارگری از جمله «کارگران ساختمانی» هنوز به درستی از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند نشده‌اند؛ در حالیکه که حدود ۲میلیون نفر کارگر ساختمانی شناخته شده و دارای هویت در کشور وجود دارد.»

بسام نیوز-با این حساب، چیزی  حدود ۳۰ درصد کارگران ساختمانی کشور توانسته‌اند از خدمات محدود بیمه‌ای بهره‌مند شوند؛ اما نه تنها کمیت و گستره‌ی خدمات بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی معیوب و ناکافی‌ست بلکه کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان بخش ساختمان نیز دچار نارسایی‌ها و کاستی‌های بسیار است: کارگران ساختمانی برای بیمه شدن و قرار گرفتن زیر چتر تامین اجتماعی، باید «هفت خوان رستم» را پشت سر بگذرانند؛ از گرفتن کارت مهارت گرفته تا ثبت نام در سامانه خدمات رفاهی ایرانیان و گذراندن مسیرِ دشوار و زمانبرِ پالایش. پس از گذراندن این هفت خوان، بیمه‌ی آن‌ها مدام در معرض قطع شدن است: تا قبل از سال گذشته، یک بیمه‌شده ساختمان، اگر تا شش ماه متوالی حق بیمه خود را نمی‌پرداخت، بیمه‌اش قطع می‌شد اما از سال قبل، این مهلت زمانی به سه ماه متوالی کاهش یافته است؛ یعنی یک کارگر ساختمانی بیمه شده که هفت خوان رستم را بالاخره با هزار مصیبت با موفقیت پشت سر گذاشته، اگر «نتواند» سه ماه حق بیمه‌ی خود را به حساب تامین اجتماعی واریز کند، بیمه‌اش توسط بازرسان سازمان قطع می‌شود و البته اینکه بایستی مجدداً بدون سهمیه و ایستادن در صف طولانی متقاضیان، بیمه شود، در موارد بسیاری رعایت نمی‌شود؛ در نظر بگیرید در این ایام کرونا که بخش ساختمان دچار رکود ناخواسته است، پرداخت مرتب و ماهانه‌ی حق بیمه تا چه اندازه برای کارگران زحمتکش و عموماً کم‌درآمد و کم‌توانِ ساختمان دشوار است! البته قبل از آمدن بحران کرونا و تقریباً از میانه‌ی دهه‌ی ۹۰ شمسی رکود سخت و ساز کلید خورده بود و کارگران پیش از کووید ۱۹ نیز از بیکاری‌های مقطعی و پیاپی رنج می‌بردند.

در ابتدای سال ۹۹، چند ماه بعد از بالا گرفتن بحران کرونا، اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قم) از بیکاری حدوداً ۵۰ درصدی کارگران ساختمان در این استان خبر داد؛ پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که بعد از شروع بحران کرونا، نرخ بیکاری ۵۰ درصدی بخش ساختمان در بسیاری از استان‌های کشور برقرار است و کمتر شهر و استانی را می‌توان سراغ گرفت که لااقل ۷۰ یا ۸۰ درصد کارگران ساختمانی آن، در این ماه‌های کرونایی کار داشته باشند. حال در یک چنین شرایطی، چطور توقع دارند یک کارگر ساختمانیِ غالباً بیکار، بتواند مرتب حق بیمه‌ی خود را به حساب تامین اجتماعی واریز کند؟!

در بین کار گران موجود کارگران ساختمانی از مظلوم ترین قشرها محسوب می شوندعلی رغم اینکه کار آنها سخت و طاقت فرسا است و روز مزد محسوب می شوند قانون نیز آنطور که باید و شاید حامی این قشر نیست در این باره گفتگویی با عباس شیری رئیس کانون کارگران ساختمانی قم انجام شده است که می خوانید :

عباس شیری رئیس کانون کارگران ساختمانی قم از مهلت سه ماهه برای قطع شدن بیمه انتقاد می‌کند و می‌گوید: قبلاً این مهلت شش ماه بود بعد از کرونا اوضاع بدتر شده، مهلت را سه ماه کرده‌اند! این محدودیت‌ها اصلاً مبتنی بر قانون نیست؛ می‌نشینند برای خودشان بخشنامه‌ی داخلی می‌نویسند و از حق و حقوق کارگر می‌زنند! مدام ماده و تبصره می‌گذارند که کارگران ساختمانیِ بیمه شده ریزش کنند و بارشان سبک شود! این در حالیست که براساس ماده واحده‌ی رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی که به تصویب مجلس رسیده بود ، قرار بر این بود که کارگران ساختمانی همگی بدون سهمیه‌بندی بیمه شوند؛ حالا سازمان مدعی شده ما بودجه‌مان کفاف نمی‌دهد و آن ۱۵ درصد عوارضِ ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، برای بیمه کردن اینهمه کارگر کافی نیست! یعنی رویه‌ای خلاف قانون را پیش گرفته‌اند و مدام با بخشنامه‌های من‌درآوردی قانون را زیر پا می‌گذارند؛ می‌خواهند از شمار کارگران بیمه شده کم کنند! به ظاهر مظلوم‌تر و بی‌دفاع‌تر از کارگران ساختمانی هم سراغ ندارند!

شیری اضافه می‌کند: ماهیت کار کارگران ساختمانی «فصلی» است؛ فصلی یعنی کارگر همه‌ی سال کار ندارد؛ در گلستان، کارگران برخی ماه‌ها می‌روند شالیکوبی، برمی‌گردند سر کار ساختمان، باز یک ماه می‌روند پرتقال‌ چینی؛ حالا سازمان به جای اینکه حامی این کارگران با ماهیت شغلی بسیار متزلزل باشد، مدام به فکر این است که چطور کارگران را دور بزند یا بیمه‌شان را به دلایل واهی قطع کند؛ آخر کارگری که در سال گاهی سه ماه هم کار ندارد، چطور هر ماه مرتب حق بیمه بدهد؟! این سه ماه مهلت، نه فقط ناعادلانه که بسیار ظالمانه است!

عباس شیری  در ادامه به قصه و حکایت بیمه کارگران می پردازد و می گوید: قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۸۶ در مجلس تصویب شد اما به دلیلِ بار مالی و اعتراض به موضوع ماده ۵ این قانون، اجرای آن بعد از مدتی کوتاه متوقف شد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۳ رئیس جمهور وقت قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت کار ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷ درصد از کارگر به عنوان سهم بیمه شده و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند. اما حتی این قانون نیز از استحکام لازم برخوردار نبود.

رئیس کانون کارگران ساختمانی قم تصریح کرد: در طول این سال‌ها سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌های مختلف و با این دلیل که توان پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را ندارد و منابعِ تعیین شده برای بیمه‌ی این کارگران کافی نیست،

شیری به اشاره به مشکل قطع بیمه کارگران ساختمانی گفت : متاسفانه در سال های بحران کرونا  سازمان تامین اجتماعی اقدام به قطع بیمه بسیاری از کارگران ساختمانی کرده است.

وی اظهار کرد :موضوع بیمه‌ی کارگران ساختمانی اما چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. وقتی حدود ۵۰ درصد از حوادث کار متعلق به کارگران ساختمانی است، هیچ بهانه‌ای برای مقاومت در برابر اجرای چنین قانونی پذیرفتنی نیست.

شیری بیان کرد : در  اواخر سال ۹۹ موضوع اصلاح منابع درآمدی ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مجددا مورد بحث قرار گرفت تا اینکه اوایل خرداد ۱۴۰۰این طرح به صحن علنی مجلس رفت اما به دلیلِ مخالفتِ برخی از نمایندگان به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد.

وی تاکید کرد :قرار بود این طرح بعد از مدتی کوتاه برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس برگردد اما «این مدتِ کوتاه» حدود یک سال به طول انجامید. اصلاحیه موردنظر بالاخره فرودین ماه امسال به صحن علنیِ مجلس بازگشت اما برای بار دوم به کمیسیون اجتماعیِ مجلس ارجاع داده شد و تا به امروز هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

رئیس کانون کارگران ساختمانی قم بیان کرد : این مطالبه بحق کارگران ساختمانی است که بخش قابل توجهی از جامعه کارگری قم و ایران را تشکیل می دهند که درقم این آمار 22 الی 23 هزار نفر است و هیچ آینده ای ندارند.

شیری افزود : با توجه به شرایط بد اقتصادی پیش آمده از دولت محترم می خواهیم که با این موضوع رسیدگی کنند و حامی قشر کار و شوند.

وی می افزاید: از یک طرف ادعا می‌کنند قصد دارند تامین اجتماعی فراگیر را برای همه‌ی شهروندان عملی کنند از طرف دیگر، همین بیمه‌شدگان فعلی را تحت فشار می‌گذارند تا از زیر چتر بیمه‌ی حداقلی و ناکارآمد بیرون بیایند! آیا برخورداری از بیمه حداقلی و بدون مقرری بیکاری، بیمه‌ای که دفترچه‌اش به کارِ رفتن به یک کلینیک تخصصی هم نمی‌آید، حق یک کارگر ساختمانی نیست که در ظلِ آفتاب تابستان دور میدان و سر گذر می‌نشیند و ساعت‌ها منتظر می‌ماند تا کارفرمایی پیدا شود و او را برای یک روز یا حتی نصف روز از بیکاری و گرسنگی نجات دهد؟!

لزوم شفاف‌سازی سازوکارهای شناسایی کارگران ساختمانی

سجاد پادام، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و راه اجتماعی نیز با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی مشکلاتی دارد که باید رفع شود، درگفتگوبا ایران  توضیح می‌دهد: بیمه کارگران ساختمانی یک مسأله ذاتی دارد، آن هم این است که این افراد کارفرما ندارند و برای پرداخت حق بیمه باید شخصاً اقدام کنند و خودشان مجبورند هر ماه حق بیمه پرداخت کنند، دولت باید به طور ویژه به این قشر توجه کند.

دولت در واقع از محل 15 درصد عوارض آن بخش از شهرداری‌ها که مربوط به ساختمان می‌شود، 20 درصد را باید پرداخت کند. مسأله‌ای که وجود دارد این است که شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص وصول این منابع، درگیری دارند. مشکل اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی معتقد است، شهرداری باید یکسری ساخت و سازها را در پرداخت مبالغ لحاظ کند اما شهرداری زیر بار نمی‌رود، این مشکل هم سبب ایجاد مشکلاتی در پرداختی‌های بیمه کارگران شده است. گفته شده که تنها حدود 800 هزار نفر بیمه هستند و 400 هزار نفر هم ادعا می‌کنند که پشت خطی هستند یعنی در انتظار بیمه شدن هستند.

به گفته او، مشکل سمت دیگری هم دارد، ساز و کارهایی که سازمان تأمین اجتماعی برای شناسایی و بیمه کارگران رقم زده آن چنان که باید و شاید شفاف نیست. تأمین اجتماعی می‌گوید که رقمی در حدود 200 تا 300 هزار نفر را حذف کردیم و این افراد اشخاصی بودند که با تقلب بیمه شده بودند، یعنی در واقع کارگر نبوده و کلاً مشاغل دیگری داشتند، این در حالی است که از آنجایی که این فرایند شفاف نبوده تعداد زیادی از کارگران بیمه نیز از لیست بیمه‌ها حذف شدند.

پادام معتقد است که نظام حمایتی مشکل دارد، از اساس نباید این نگاه وجود داشته باشد که فرد کارگر است یا کارمند، راننده تاکسی است یا قالیباف، بلکه باید درآمد افراد مد نظر باشد، چنانچه درآمد کمتر از 5 میلیون تومان باشد، فرد جزو قشر آسیب پذیر قرار گرفته و باید بیمه درمان او تقبل شود. باید نظام حمایتی به سمتی برود که افراد رها نشوند. از سوی دیگر کمبود منابع هم وجود دارد و بخش اعظم مشکلات به کمبود منابع مالی باز می‌گردد.

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به افرادی اشاره می‌کند که اصلاً جزو دهک‌های پایین نیستند اما بیمه کارگران ساختمانی پرداخت می‌کنند، پس مهم‌ترین راه برای حل اساسی مشکلات، این است که نظام شناسایی و نظام حمایت بازنگری شود و حمایت‌ها به شرط زیرمجموعه دهک‌های کم درآمد بودن، به افراد تعلق گیرد. باید به سمت تأمین اجتماعی چند لایه برویم و فارغ از اینکه فرد به چه شغلی مشغول است، به نسبت میزان درآمد از او حمایت شود.

با وجود همه دلایل گفته شده امیدواریم مشکلات بیمه ای کارگران ساختمانی برطرف شود چرا که این قشر هم جزیی از این جامعه هستند که آینده خود و خانواده هایشان نیازمند حمایت است.



ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − چهار =