logo_bassam



رببس سازمان نظام مهندسی استان قم با اشاره به نقش نظام مهندسی در ساخت و سازها گفت:کسب اعتماد مردم، مهم‌ترین تکلیف سازمان نظام مهندسی است.

به گزارش بسام نیوز امین مقومی درابتدای نشست خبری که به صورت مجازی برگزارشد ضمن تبریک روز مهندس و تشکر از حضور اصحاب رسانه، محوریت نشست را گزارش عملکرد سازمان نظام مهندسی استان و بیان کلیات طرح‌های آینده این سازمان عنوان کرد.

وی افزود: در خصوص نقش مهندسان در کشور باید اذعان کرد که این نقش، نقشی انکارناپذیر است به‌خصوص آن‌که که شاهد تلاش مهندسین در انقلاب و دفاع مقدس بودیم. پیشرفت فعالیت‌های مهندسی که داشتیم در رشته زیرساخت‌های کشور نشان از نقش این عزیزان است.

مقومی با اشاره به حجم بسیار بالای فارغ‌التحصیلان در حوزه مهندسی در کشور گفت: فارغ از اینکه این تعداد بالا از کار زیادی را ایجاد کرده ما قائل به اصلاح قانون و نیاز به بازنگری هستیم، لذا قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که از دستاوردهای انقلاب بوده و اتفاق خوبی قلمداد می‌شود که پس از انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و با تائید شورای نگهبان ابلاغ‌شده و قوانینی است که اگر کامل اجرا می‌شد خیلی از مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم وجود نداشت.

وی ادامه‌ داد: در این زمینه نیاز به آسیب‌شناسی هست که امیدواریم در هر طرح یا لایحه‌ای که اجرا می‌شود آسیب‌شناسی نقاط مثبت و منفی لحاظ شود و تجارب گذشته به فراموشی سپرده نشود، ما در بحث سیاست‌های کلی نظام دو سیاست کلی داریم که شخصاً ابلاغ رهبرمعظم انقلاب است که تأکید بر تقویت کارآمد کردن نظام در بحث شهرسازی و به کارگیری نیروهای متخصص در کلیه سطوح تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی‌وحرفه‌ای است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان این مورد از اصول سیاست کلی نظام را مدیریت بحران برشمرد و تصریح کرد: رویکردی که در اصلاح قوانین باید به آن توجه شود باید در جهت کارآمدتر کردن نظام مهندسی باشد، لذا با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اصل موضوع یادآور ضرورت تقویت و کارآمدی این حوزه است و موضوعی که در اصل ۴۴ وجود دارد نیز حائز اهمیت است که قطعاً بحث حاکمیتی در حوزه‌های تخصصی به صورت هدایت و نظارت باشد نه به صورت مدیریتی و دولتی.

وی با اشاره به موضوعی که در اصلاح قانون باید به آن خیلی توجه شود درحالی که درگذشته کمتر به آن توجه شده، گفت: بحث معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی باید موردتوجه باشد که البته با توجه به سیاست کلی نظام که در بخش خانواده است و در آن اشاره‌شده که نظام مسکن و شهرسازی با محوریت حفظ خانواده قوانینی دارد که اگر در مجلس اصلاح شود قطعاً تأثیرات خوبی را به دنبال دارد، آنچه مسلم است اصلاح نظام مسکن و شهرسازی در این زمینه است.

مقومی از همکاری مفید حوزه علمیه با سازمان نظام مهندسی استان گفت و بیان کرد: کاری که در قانون جهش تولید مسکن به عهده حوزه علمیه بود که با همکاری حوزه علمیه همکاری خوبی که با سازمان نظام مهندسی در حوزه تخصصی معماری و شهرسازی داشتند که خوشبختانه به سرانجام رسیده و امیدواریم این عزیزان اطلاع رسانی لازم را نیز انجام دهند و ظرفیت‌هایی که در رسانه‌ها وجود دارد این مطالب را نشر دهد تا بتوانیم آن سبک زندگی و تغییر نظام شهرسازی بر پایه خانواده را بر اساس اصول و عقایدی که در کشور در فرهنگ ایرانی اسلامی است شکل گرفته شود.

وی افزود: در قانون بهبود کسب‌وکار که در دولت هم ابلاغ شده حتماً باید در اصلاح قوانین مرتبط با حوزه‌های تخصصی باشد و نظر و جایگاه تخصصی داشته‌باشد که امیدواریم این قانون در بحث اصلاح قانون نظام مهندسی به جد مورد توجه واقع شود، چون سازمان‌ نظام‌مهندسی پیشانی کار هستند و به نوعی سربازان خط مقدم جبهه ساخت و ساز برای دفاع از سرمایه‌های ملی و حفظ آن‌ها هستند و اگر این اتفاق نیفتد با کسانی که خود از نزدیک مواجه بود بودند با موضوعات مربوط به اجرای قانون با مشکل مواجه می‌شویم و امیدواریم این آسیب تکرار نشود و اصلاح قانون به زودی صورت بگیرد، چراکه خیلی از حوزه‌ها در استان و بنا به شرایط بومیان استان از جمله خود ما بنا به شرایطی که داشتیم اصلاح شود.

مقومی اثرات مفید اصلاح قانون را متذکر شد که باعث تقویت جایگاه‌های تخصصی مثل شورای فنی استان‌ و تشکیل هیئت‌های چهار نفره شود تا موفقیت‌های بیشتری را در استان رقم زد و تمرکزگرایی صرف نمود پیدا نکند.

پنجره واحد ساخت‌وساز یاریگر مردم است

مقومی در ادامه به مسئله پنجره واحد ساخت‌وساز در سازمان اشاره کرد و گفت: این مورد یکی از مسائل روز است که بحث از مجوزهای کسب‌وکار نیز مطرح است که در حوزه‌های مربوط به فرآیندهای ساختمان موضوعی در قانون به آن اشاره‌شده اما نیاز است که به شکل واقع‌تری دیده شود.

وی افزود: به‌اصطلاح روشن‌تر ما باید بدانیم که همه امور در جایگاه تخصصی در قالب سازمان نظام‌مهندسی و پنجره واحدی به‌صورت الکترونیک تعریف می‌شود که هم فرآیندها کاهش پیدا کرده و هم مجوز راحت‌تر گرفته شود و هم جایگاه تخصصی شکل بگیرد، لذا کسی که تخصصی ندارد و واسطه و دلال است اینجا حذف می‌شود تا اگر مردم عادی تمایل به دریافت پروانه ساختمانی را دارند خیالشان راحت باشد که اگر در این فرایند پنجره واحد وارد شد از وظایف طرف مقابل به‌عنوان طراح ناظر مجری مطلع شده و می‌توانند فرآیند را رصد کنند.

مقومی بیان کرد: نکته دیگر در این طرح اصلاحی آن است که آسیب بی‌اعتمادی مردم به حوزه مهندسی نه لزوماً سازمان نظام‌مهندسی وارد شد رفع شود، لذا امیدواریم این اعتماد عمومی مردم احیا شود، چرا که این جامعه مهندسی است که در خط مقدم ساخت و ساز جامعه قرار دارد و باید سرمایه ملی را حفظ کند.

وی افزود: قطعاً احیای این اعتماد عمومی باید یک موضوعی باشد که در قانون به آن توجه شود، بخش عمده‌ای از قانون به موضوع تخلفات جرم انگاری و مسائل مربوط به آن اختصاص داده شده در حالی که آمار ما برای درخواست رسیدگی به تخلف بسیار پایین است.

لزوم تقویت روحیه مطالبه گری مردم/ نباید جایگاه تخصصی نظام مهندسی شکل دولتی به خود بگیرد

مقومی با اشاره تخصصی بودن جایگاه نظام مهندسی استان عنوان کرد: بحث دیگر توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی است که باید جایگاه تخصصی نظام مهندسی شکل دولتی به خود نگیرد، ضمن اینکه روح این قانون باید مطالبه گری را تقویت کند. لذا در حوزه نظام مهندسی اگر نیاز به پیگیری است این امکان فراهم شود نه اینکه لزوماً جایگاه مشابه یا شبه‌دولتی و نیمه‌خصوصی داشته باشد.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان بیان کرد: آسیب دیگری که در این اثنا به آن پرداخته نشده بحث حق مکتسبه‌ای است که برای خیلی از اعضا ایجادشده فارغ از اینکه سیاست آموزش عالی در حوزه کارشناسی ناپیوسته و مدارج تحصیلی دانشگاه‌ها مشکلاتی را ممکن است درگذشته داشته ولی به حال طبق همین قانون خیلی از اعضای سازمان‌های نظام‌مهندسی کشور پروانه اشتغال دریافت کردند.

وی ادامه داد: آماری که ما در استان داریم ۳۰ درصد اعضای دارای پروانه کسانی هستند که کارشناسی ناپیوسته دارند و ۵۰ درصد افرادی که پروانه اشتغال ندارند به‌عنوان کارشناس ناپیوسته هستند، نکته‌ای که در قانون آمده این است که در ادامه این افراد نمی‌توانند فعالیت داشته باشند و یا فرآیند خدماتشان باید به شکلی مقتضی اصلاح شود.

مقومی گفت: این حوزه نیازمند بازنگری جدی است، خیلی از اعضای سازمان ضمن اینکه منبع درآمدی ایجاد کردند و صرفاً این را به‌عنوان یک حداقل درآمدی به آن نگاه می‌کنند ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند لذا باید به آن‌ها توجه بیش‌ازپیش شود، لذا برای احیای اعتماد به جامعه مهندسین باید به تجارب گذشته و ظرفیت‌های بومی استان توجه شود.

طرح مسکن استان نیاز به انقلاب و تحول دارد

مقومی بیان کرد: ما با طرح ملی مسکن مواجه هستیم که در دولت جدید نیاز به رفع عقب‌ماندگی حس می‌شود که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم، البته آنچه ضروری است نیاز به جهاد و انقلاب و تحول در این زمینه است، لذا در استان با ظرفیتی که اعلام شده بالغ‌بر ۶۰ هزار واحد وجود دارد که در چهار سال جز با مدیریت میدانی و حرکت جهادی و تحول در صنعت ساخت‌وساز و استفاده از ظرفیت صنعتی‌سازی محقق نمی‌شود، ضمن اینکه در حوزه تسهیلات نیز باید خدمات خاصی را با شعار حمایت تولید داخل و موضوعات مشابهی که مطرح می‌شود ارائه دهیم.

وی با اشاره به لزوم حمایت‌های لازم امر تولید صنایع استان اظهار کرد: ما ظرفیت‌هایی در تولید صنعتی در شهرک‌های صنعتی داریم که برخی از استان‌های شمالی و جنوبی از این تولیدات صنعتی در استان استفاده می‌کنند، قطعاً باید سیاست‌گذاری در زمینه مسکن در استان با ظرفیتی که شورای تأمین مسکن دارد به سمتی برود که از این ظرفیت به‌خوبی استفاده شود.

مقومی با اشاره به نقش مهم مردم در این راستا خاطرنشان کرد: مشارکت مردم بسیار مهم است شاید یکی از عامل مهم در مسکن مهر در گذشته این بود که خود مردم درگیر موضوع بودند و اگر درگیر نباشند و بصورت منطقه‌ای کارها واگذاری شود باید توجه کرد که ممکن است با حرکت موضوع مواجه باشیم، البته این که لزوماً از تعاونی‌ها استفاده شود مدنظر نیست قطعاً از تعاونی‌های موفق باید استفاده شود اما الگوی خاصی برای مشارکت مردم که هم نظارت کنند و هم مدیریت کنند باید طراحی شود که این‌ها نیازمند تسریع و اقدامات خاصی است.

وی افزود: بحث دیگر بحث سبک زندگی است که امیدواریم با طرحی که در ماده ۲۰ قانون جهش تولید دیده‌شده در اصل با همکاری همکاران ما در حوزه مهندسی و محققین و پژوهشگران با حوزه‌های علمیه داشتند این کار الحمدالله به سرانجامی رسیده انشاله محقق شود و در طرحی که در حال شکل‌گیری است به‌صورت پایلوت در استان قم عملیاتی شود.

مقومی مشکلی استان در خصوص استفاده از ظرفیت‌های بومی استان را خاطرنشان کرد و گفت: مشکلی که با آن مواجهیم این است که در ظرفیت‌های بومی که در استان داریم به‌طور مثال در دشت عمران ۲۴ میلیون مترمربع ظرفیت پروانه اشتغال است که برای مهندسین صادرشده، حال در دشت‌های دیگر به‌تبع به مقدار تعداد نفرات کمتر این ظرفیت کمتر است، ما اگر مقایسه کنیم در پروانه صادره نشان می‌دهد که ما در حوزه اینکه ظرفیت‌های بومی را استفاده کنیم توانمندی از جهت کمی وجود دارد و از جهت کیفی نیز ما در استان برای اجرای مقررات ملی جزو رتبه‌های برتر کشوری هستیم که این ظرفیت نباید فراموش شود. وی افزود: با توجه به برخی بخشنامه‌های صادر شده این بحث مشاورین غیربومی که خود دامن می‌زند و ضربه می‌زند به اشتغال مهندسین بومی استان نه‌تنها مهندسین بلکه شرکت‌های پیمانکاری و انبوه‌سازی که در استان داریم و بحث طراحی نظارت و اجرا در همه این حوزه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، لذا ما ظرفیت به‌اندازه کافی داریم اما متأسفانه به این ظرفیت‌ها توجه نمی‌شود و باعث می‌شود این ظرفیت‌ها آسیب ببینند.

وی کمک هیئت دولت و وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه مهم تلقی کرد و گفت: قطعاً اگر تقویت حوزه بومی صورت بگیرد، اتفاق مفیدی رقم می‌خورد، ما الآن بالغ‌بر ۲۰ هزار کارگر ماهر داریم که از این افراد استفاده می‌شود و چرخ حرکتی که در حوزه مسکن دیده شده و اشتغال زایی که ایجاد می‌شود را رونق می‌دهد و با شرایط خاصی که در استان داریم به نظر می‌رسد هیچ نیازی در هیچ حوزه‌ای وابسته به استان‌های دیگر نیستیم و قطعاً این خود امتیازی برای رشد و پیشرفت وزارت ملی مسکن است.

مجری ذی‌صلاح و مزایا و خدمات آن

مقومی از برنامه‌های طرح‌ریزی شده در حوزه سازمان گفت و اظهار کرد: یک طرح مفید در این زمینه مجری ذی‌صلاح است که تقریباً همه اقشار اطلاع دارند که از این مجری ذی‌صلاح چه مزایا و خدماتی دارد، لذا به‌عنوان یک مشاور امین برای کارفرما است از طرف دیگر بحث مربوط به عدم حضور اشخاص فاقد صلاحیت و حذف واسطه‌گری‌ها در این حوزه و بخصوص افرایش کیفیت ساخت‌وساز و حفظ سرمایه ملی و افزایش عمر مفید ساختمان، استفاده از مصالح استاندارد و کارگر ماهر است.

وی افزود: این طرح در استان به شکلی بود که به‌تدریج از اسکلت ساختمان شروع شد. برنامه‌ای که در این دوره مدنظر هیئت‌مدیره است این است که به کل ساختمان تسری پیدا کند و در کل ساختمان شاهد آن باشیم. انشالله از مجری ذی‌صلاح استفاده شود و این مجری از معمار تجربی کاردان فنی مهندسی شرکت‌های مجری پیمانکاران ساختمان و انبوه‌سازان را شامل می‌شود.

لزوم صدور شناسنامه فنی برای ساختمان

مقومی از تسهیل صدور شناسنامه فنی برای ساختمان خبر داد که با جد در دستور کار سازمان قرار دارد و گفت: تسهیل در صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌هایی است که تا الآن پایان کار نگرفتند، ما آمار بسیار بالایی را داریم از مجموعه‌هایی که پایان کار نگرفتند و شناسنامه ندارند و خب این ازین جهت که در حال بهره‌برداری هستند آسیب جدی دارد مثل آتش‌سوزی که دو سال گذشته اتفاق افتاد که خب آن مجتمع که این اتفاق برایش افتاد از همین موضوعات بود که نواقص داشت و پایان کار اخذ نشد و این اتفاق رقم خورد.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی در بحث پایان کار تصریح کرد: در حوزه نگهداری و تعمیر ساختمان و بحث پایان کار قرار بر این است که کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود هم در این حوزه هم بحث تخلفات ساختمانی که واقعاً یک آسیب جدی را در استان با آن مواجهیم، نکته‌ای که مقام معظم رهبری در سفر خود به استان خاطرنشان کرد که سیما و منظر استان در شأن شهر مذهبی و مقدس قم نیست که خب یکی از مواردی که به قم آسیب می‌زند، بحث تخلفات ساختمانی است که اگر این موضوع اکنون برخورد نشود ما تبعات اجتماعی و فرهنگی جدی را با آن مواجه می‌شویم، هرچند در حال حاضر نیز متأسفانه برخی از این تبعات مشکلاتی را در استان ایجاد می‌کند که امید است با تشکیل کارگروه این مسائل به سرانجامی برسد که هم مردم به توقعات منطقی خود برسند و هم‌دست واسطه‌ها که عملاً سود اصلی را می‌برند حذف شود که اقدامات و تبعات وی گریبان‌گیر بهره‌بردار نهایی نشود.

تشکیل گروه‌های جهادی در حوزه مهندسی در ایام کرونا

مقومی در خصوص خدمات عمومی مردم در حوزه مهندسی و تشکیل گروه‌های جهادی در ایام مرتبط با کرونا افزود: سعی ما بر این بود که گروه‌های جهادی مهندسی در حوزه تخصصی را هم حمایت کنیم که به‌عنوان نمونه یک گروه جهادی در یکی دوسال اخیر حدود ۹۰ منزل مسکونی محرومین را با کمک خیرین بسیج و خود سازمان بازسازی کردند.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات حسینیه‌ها، مساجد، امامزاده‌ها و اماکن موقوفه خدمات و تسهیلاتی برای مردم در نظر گرفته‌شده که علاوه بر تسهیل و شرایط خاصی است که در حوزه شهرک‌های صنعتی تولیدکنندگان و بحث پروژه‌های سرمایه‌گذاری دیده‌شده، در حوزه آموزش نیز بحث کارگران و رتبه‌بندی آن‌ها نیز موردتوجه واقع‌شده که امیدواریم بخصوص در حوزه توسعه خدمات الکترونیک نیز این حلقه و چرخه را کامل کنیم و بتوانیم انشالله آن را نهایی کنیم.

وی افزود: در حوزه خدمات الکترونیک هم می‌توان گفت آن حلقه اصلی که کار ما را تکمیل می‌کند در دسترس است، لذا ما از ظرفیت دفاتر پیشخوان در دوران کرونا استفاده کردیم این حلقه حلقه‌ای است که مرتبط با کارتابل مالک است و ما اگر بتوانیم این حلقه را هم شکل دهیم انشالله مالکین عزیز از ابتدای سال آینده بتوانند از کارتابل خود خدمات را دریافت کنند و دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک به شکل دیگری که قبلاً پیش بینی شده بود نباشد.

مقومی در پایان گفت: در حوزه قانون بحثی که در حوزه نوع خدماتی‌دهی به مردم باید به آن توجه شود و ما باید به سمت حرکت کنیم، این است که خدمات به مردم به صورت حقوقی ارائه شود، ینی مالکی که می‌خواهد ساخت‌وساز کند اگر به یک مجموعه حقوقی مراجعه کرد صفر تا صد کار را همانجا انجام دهد، به بیان دیگر در همان مرکز مشاوره بگیرد طراحی انجام شود و نظارت شکل بگیرد.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که پروانه ساختمان به نام مجری ساختمان صادر شود، چرا که وی فردی متخصص است و متوجه خواهد بود که این فرآیند به چه شکل طی شود آن را دنبال کند و سند صادر شود.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =