logo_bassam

زهره مهرنوروزی – بناهای تاریخی یادآور زندگی گذشتگان بوده و با نگاه به آنها به دوره های مختلف تاریخی سفر کرده و با زوایای مختلف زندگی انسان ها در گذشته آشنا می شویم. ارزش بالای این بناها که امروز علاوه بر کارکردهای فرهنگی با جذب گردشگران دارای کارکرد اقتصادی نیز هستند، بیانگر ضرورت حفاظت از آنها و تحویل شان به نسل های بعدی است. بناهای تاریخی را باید معرف و تصویرگر هویت، فرهنگ و تمدن اقوام و سرزمین دانست، به ویژه در میهن ما که صاحب تمدنی غنی و کهن است این بناها دریچه ای برای معرفی فرهنگ، هنر، معماری، علم، اقتصاد، سیاست و مذهب ایران قدیم به شمار می روند.

18 آوریل برابر با 29 فروردین از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی نام گذاری شده است.

با این وجود همواره چالش ها و تهدیدهایی بافت ها و بناهای تاریخی را تهدید می کنند که سازمان میراث فرهنگی و ادارات کل این مجموعه در استان ها طی سال با تدابیر و برنامه ریزی های مختلف در باید درجهت صیانت، حفاظت، ترمیم و نگهداری بافت ها و بناها و محوطه ها اقدام کنند.

گردشگری فرهنگی، مهم‌ترین بخش صنعت گردشگری در سراسر جهان است که منابع ارزشمندی از درآمد و اشتغال را فراهم می‌آورد. این بخش خصوصاً در صورت هدفمند بودن، هم به لحاظ مالی و هم به‌عنوان عاملی برای برانگیختن علاقه و جلب حمایت برای حفاظت از اماکن تاریخی ارزش دارد. استفاده مجدد از بناهای تاریخی در راستای کارکردهای گردشگری می‌تواند به آن‌ها عملکردی زنده ببخشد. بنابراین در حال حاضر باید از این میراث به‌عنوان ابزاری استفاده کرد که نسل‌های آینده را قادر به قدردانی و تداوم حفاظت از آن‌ها می‌کند.

به‌طورکلی ایجاد موفقیت‌آمیز یک مسیر گردشگری تنها می‌تواند تعداد نسبتاً کمی از فعالیت اقتصادی را مستقیماً به آن منطقه وارد کند و منافع اقتصادی واقعی فقط در صورتی به‌دست می‌آید که توسعه کلی آن ناحیه از طریق افزایش علاقه و میزان سرمایه‌گذاری برای حفاظت از آن انجام گیرد. پروژه‌های گردشگری میراث فرهنگی باعث ایجاد طیف وسیعی از پیشنهادات گردشگری می‌شود و در صورت پایداری و هماهنگی دقیق می‌تواند به واسطه یک رویکرد امکان‌سنجی تجاری پشتیبانی شود. البته این نوع گردشگری برای همه مکان‌های تاریخی مناسب نیست ولی تشویق سرمایه‌گذاری‌ها برای محافظت از یک محیط تاریخی در هر صورتی باعث بازسازی محله‌های راکد و ایجاد اشتغال می‌شود که مجموعه‌ای از مزایای اقتصادی گوناگون را فراهم می‌آورد زیرا میراث فرهنگی دارای یک پتانسیل مهم برای توسعه است و پروژه‌های توسعه آن نه تنها چالشی برای حفظ منابع تاریخی فراهم می‌کند که می‌تواند به‌عنوان ابزاری مثبت برای رشد و تغییر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت  حفظ منابع تاریخی

حفظ منابع تاریخی به لحاظ طیف وسیعی از مزایای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی دارای اهمیت است، از رفاه اجتماعی و فرهنگی ساکنان منطقه حمایت می‌کند، غرور مدنی جوامع را ارتقا می‌دهد و به همان اندازه می‌تواند وسیله‌ای برای دست‌یابی به اهداف اقتصادی بلندمدت هم‌چون رشد و توسعه، احیای مجدد شهرهای داخلی، توسعه مشاغل کوچک و تأمین مسکن باشد. مزایای این حفاظت به‌لحاظ اقتصادی بسیار قابل توجه است و استراتژی‌های حفاظتی با ایجاد شغل، تأمین مسکن، گسترش مشاغل کوچک و نوسازی شهرها، تأثیرات مثبتی به همراه دارد.

از سوی دیگر استفاده مجدد از یک بنا معمولاً نسبت به تخریب و بازسازی آن مقرون‌به‌صرفه‌تر است و نسبت به ساخت‌وسازهای جدید، ضریب اقتصادی بالاتری را برای مشاغل و سرمایه‌گذاری تعیین می‌کند. بازسازی ساختارهای تاریخی، یک دارایی سرمایه‌ای ایجاد می‌کند که با استفاده طولانی‌مدت تأثیرات اقتصادی مداوم خواهد داشت و معمولاً باعث بازیابی اعتمادبه‌نفس عمومی اجتماعی و تجاری، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل بازآفرینی‌های پایدار می‌شود.

کاروانسرای پاسنگان قم

یک محیط تاریخی احیاشده با ایجاد محیط‌هایی با کیفیت خوب و مقرون‌به‌صرفه برای زندگی و کار از جوامع به‌طور مؤثری پشتیبانی می‌کند. از سوی دیگر استفاده از بسیاری از املاک تاریخی که در نزدیکی مشاغل و امکانات رفاهی قرار دارند، به‌عنوان محل اقامت مسکونی برای افراد کم و متوسط درآمد گزینه مناسبی است. برای جوامع کم درآمد، این ساختمان‌ها می‌توانند یک زندگی باکیفیت همراه با قیمت مناسب و رفاه را ارائه دهند و بازارهای احیاشده آن‌ها می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی مراکز شهری را رونق ببخشد.

بااین‌حال تغییرات نامناسب و ناشی از طمع برای سود سریع می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری به این بافت‌ها وارد کند و ارزش میراثی ساختمان‌ها را کاهش دهد و نبود مدیریت و کنترل صحیح، ساختمان‌های قدیمی را به‌طور فزاینده‌ای در معرض خطر قرار می‌دهد. لذا در این زمینه وجود نظارت دقیق عوامل مسئول بسیار ضروری است.

احیا و بهره‌برداری از خانه‌های تاریخی ایرانی در دهه ۷۰ با تصویب طرح پردیسان مورد توجه جدی قرار گرفت و بعدها در قالب برنامه چهارم توسعه، میراث فرهنگی مکلف به تشکیل صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و ترویج کاربری‌های جدید برای آنها شد.

واگذاری  بنای تاریخی کشور به بخش خصوصی

مدیرعامل و رییس هیات مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور با اشاره به دریافت تفویض اختیار از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هماهنگی با مدیران کل استان‌ها گفت: بناهای تاریخی که در اختیار این صندوق قرار می‌گیرند، به نزدیک ۸۰۰ باب خواهد رسید که امید می‌رود در قالب برنامه‌ای ۶ ساله به بخش خصوصی واگذار شود.

هادی میرزایی در نشست هم‌اندیشی استادکاران مرمت و بازسازی بناهای تاریخی کاشان به میزبانی خانه عامری‌ها تشریح کرد: دولت با گذشت سال‌ها از انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیده که از بخش خصوصی بهره‌گیری کند تا سرمایه‌گذاران پا به عرصه بگذارند؛ بر این اساس برخی بناهای تاریخی نفیس در قالب واگذاری به بخش خصوصی پس از مرمت، بهسازی و استحکام‌بخشی به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: ۲۶۹ بنای تاریخی در مجموع سه مصوبه هیات دولت باید به صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور واگذار شود که از این شمار تا کنون ۸۰ بنا واگذار شده است.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور بیان کرد: گرچه تعداد طرح‌های واگذار شده بسیار کم به نظر می‌رسد اما به نسبت سایر مجموعه‌های دولتی در این صندوق گام بزرگی برداشته شده و رتبه نخست واگذاری را دارد.

وی اضافه کرد: بر اساس وظیفه‌ای که در برنامه ششم توسعه در بحث واگذاری پیش‌بینی شده، ۲ ماموریت جدید به صندوق واگذار و عنوان آن به «صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دست‌بافت و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی فرهنگی» تغییر کرد.

میرزایی تاکید کرد: بر اساس این ماموریت‌ها کار صندوق نه تنها در کشور توسعه پیدا کرده، بلکه مسوولیت‌ها را در قالب واگذاری بناهایی که در مالکیت دولت بود نیز افزایش یافته است.

وی یادآور شد: این صندوق بر اساس ماده ۱۱۴ قانون چهارم توسعه در سال ۸۴ با هدف کاهش بار مالی دولت در قالب تامین مالی برای احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی تشکیل شد چرا که همواره منابع ملی با توجه به وابستگی به درآمدهای نفتی محدود بوده است.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور با اشاره به سهم ۸۰ درصدی منابع درآمدی جهان از بخش خدماتی تولید ناخالص داخلی کشورها و محدود بودن درآمد بخش‌های صنعت و کشاورزی تصریح کرد: این رویکرد جدید باید در سیاست‌گزاران کشور هم به وجود آید که در کنار غنیمت شمردن بخش‌های کشاورزی و صنعت، نگاهشان به خدمات به ویژه حوزه‌های مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری جلب شود.

وی اضافه کرد: نزدیک به ۱۳۰ عنوان تغییر کاربری برای مکان‌های تاریخی تعریف شده در کشور داشتیم اما هم اکنون ۱۴ نوع کاربری مورد استفاده قرار گرفته که البته شهرستان کاشان در تغییر این کاربری‌ها به عنوان یک محیط معماری و علمی پیشگام بوده است.

میرزایی، معماری ایرانی را نشات گرفته از هنرمندی معماران آشنا به دانش هندسه، نجوم و ریاضی عنوان کرد و اظهار داشت: علمی که گذشتگان به آن رسیدند، ما امروز حتی به عمق آن نرسیدیم و تنها به الگوبرداری از طرح‌های آنها اقدام می‌کنیم که البته همه در جهان به عنوان یک شاهکار معماری و انسانی به وجودشان افتخار می‌کنند.

وی با اشاره به چیره‌دستی و مهارت معماران و استادکاران سنتی کاشان افزود: این قشر از جامعه نباید تنها کار خود را به این شهرستان یا استان اصفهان محدود کنند؛ بلکه باید فعالیتشان به سایر نقاط کشور گسترش یابد.

احیای مؤثر میراث تاریخی

حساسیت نداشتن در بخش مدیریت امور مربوط به گردشگری، خطر از بین رفتن دائمی منابع میراث فرهنگی را افزایش می‌دهد و با توجه به تجربه بین‌المللی، سرمایه‌گذاری روی این بخش‌ها برای کسب سود سریع که با ترافیک سنگین به این مناطق حساس همراه است، همچنین پیاده‌سازی طرح‌های عجولانه برای احیای نامناسب و غیر حرفه‌ای این بافت‌های تاریخی منجر به وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیری به آن‌ها می‌شود. درنتیجه لازم است بدون به خطر انداختن و بی‌اهمیت جلوه‌دادن بناهای تاریخی، با ایجاد اماکنی مناسب برای بازدیدکنندگان از حیثیت تاریخی آن‌ها محافظت کرد. در این میان لازم است منافع جوامع محلی را نیز مدنظر قرار داد و برای جلوگیری از افزایش انتظارات نادرست، منافع اقتصادی گردشگری میراث فرهنگی را به جوامع محلی اختصاص داد.

در سطح بین‌المللی، گردشگران میراث فرهنگی تمایل دارند که با اقامت طولانی‌مدت حتی با وجود صرفه هزینه بیشتر، از بناهای بیشتری بازدید کنند که این الگو باعث افزایش انتظارات تا حدی شده است که بسیاری گمان می‌کنند گردشگری می‌تواند به مناطق محروم تاریخی سود اقتصادی برساند. این امر باعث افزایش پروژه‌های گردشگری میراث فرهنگی در آفریقای جنوبی شده است، با این استدلال پیاده شدن گردشگران و قدم زدن‌شان در خیابان‌ها باعث می‌شود هزینه بیشتری را صرف منافع مشاغل کوچک محلی کنند. البته این اتفاق تنها در مناطقی رخ می‌دهد که دارای سنت دیرینه گردشگری و طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات برای ارائه به گردشگران هستند.

اما مشکل جدی که بخش خصوصی با آن دست به گریبان است عدم حمایت دولت از بخش خصوصی است در نگهداری احسن از بناهای تاریخی است  چرا که نمی تواند به تنهایی از بناهای واگذار شده حمایت کند که اگر از نزدیک دست بر دل این سرمایه گذاران بگذاریم حرف هایی زیادی برای گفتن دارند نمونه آن در قم سعید ابراهیمی پور بهره بردار کاروانسرای تاریخی پاسنگان است و آب ابنار شادقلی خان است که نمی تواند قانون محوطه های تاریخی را در مورد بناهای واگذار شده را مطالبه کند.

به گفته این بهره بردار به علت عدم رعایت حریم ومحدوده کاروانسرا توسط میراث فرهنگی قم کشاورزان تا چند وجبی کارونسرا کشت و کار می کنند در نتیجه پایه های کاروانسرا رو به تخریب است و همچنین وجود دو تیر برق در یک متری این بنای صفوی رو در معرض آسیب و خطرهای زیادی قرار داده است.

وی از دیگر نمونه های عدم رعایت حریم و محوطه بناهای تاریخی درقم به آب انبار شادقلی خان اشاره می کند که در چند وجبی این بنای تاریخی یک تیر برق  وجود دارد که برای آینده این بنای تاریخی به شدت اسیب زننده است.

باید قدر تمام داشته های میراثی مان را که گنجینه های ایران محسوب می شود را بدانیم و با تمام راه های قانونی و با استفاده از مشارکت های مردمی و بخش خصوصی در جهت حفظ آنان بکوشیم.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 7 =