logo_bassam
Housing

در گذشته نگاهی که به حق مسکن کارگران بوده است، این بوده که کارگر با این میزان پول بتواند حداقل خانه‌ای را به‌عنوان سرپناه خود و خانواده‌اش اجاره کند. اما با توجه به افزایشی که هزینه‌های مسکن این سالها داشته، این میزان حقوق کمکی به کارگر نمی‌کند و لازم است که حق مسکن به نسبتی که هزینه‌های مسکن افزایش می‌یابد، بالا برود. بنابراین اجرای پروژه مسکن ملی بهترین راهکار برای تامین مسکن کارگران است.

اقدامات قم در تامین مسکن کارگران

سال 98بعد از پایان یافتن پروژه مسکن مهر دولت نهم و دهم ، دولت دوازدهم ثبت نام مسکن ملی را آغاز کرد که در قم با مشکلات عدیده ای همراه بود. در جلسه پنجم شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قم روز 11شهریور ماه 1400با حضور حجت الاسلام ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس و استاندار و دیگر مسئولان استان قم در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد.

هک اطلاعات ۲۱ هزار متقاضی جدید طرح اقدام ملی مسکن در قم

در این جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت طرح اقدام ملی مسکن در قم، اظهار داشت: این طرح از ۲ سال پیش شروع شد که برای این استان ۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی سهمیه در نظر گرفته شد؛ ۵۵ هکتار از اراضی پردیسان برای این امر در نظر گرفته شد و برای این امر ۱۳ نقطه مکان یابی شد.

حسن صبوری بیان کرد: قم در زمینه تأمین مسکن برای طرح اقدام ملی مسکن رتبه اول را دارد و پروژه‌ها هم پیشرفت خوبی دارند؛ ۲۱ هزار نفر متقاضی جدید هم ثبت نام کردند که به دلیل مشکلات سامانه، اطلاعات آنها هک شد و بعد از اصلاح اطلاعات آنها دوباره وارد می‌شود؛ در مناطق دهلاویه و زیتون ۶ پیشرفت در مرحله نازک کاری است و امید می‌رود تا بهمن‌ماه تحویل متقاضیان شود.

وی عنوان کرد: ۱۷ هکتار هم آماده کلنگ زنی است و ۱۰ بلوک آماده شد و در محدوده ۲۲ هکتاری هم بنیاد مسکن بخشی را در اختیار گرفته و در حال پیگیری است در زمینه خاتمه پرونده مسکن مهر ما جزو رتبه پنجم کشور هستیم و پرونده ۴۳ هزار واحد مسکن مهر در قم پایان یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در این گزارش از اعتبارات استانی ابلاغ شده به دستگاه خود گزارشی ارائه کرد و افزود: در بخش اعتبارات اداره راه و شهرسازی در بخش استانی و رهبری ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته که ۵۰ میلیارد تومان هم اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای بوده است.

4ماه بیشتر از پایان سال 1400نمانده است اما تکلیف مسکن کارگران نامعلوم است عباس شیری رئیس کانون کارگران ساختمانی استان قم گفت : برای تامین مسکن کارگران صحبت زیادی شده اما هیچ کار جدی انجام نشده و بیشتر در حد حرف و شعار بوده است.

وی افزود: از آنجا که کارگران نیز عمدتا جزو اقشار ضعیف به شمار می‌روند باید به سمت اجرای طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی رفت و مجری این طرح نیز باید دولت باشد و کارگران که جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند نیز در این طرح لحاظ شوند.

شیری گفت: در شرایط فعلی اقتصاد بخش تولید خصوصی که ناچار با یک سوم ظرفیت خود، کار می‌کنند نمی‌توانند بخشی از درآمد خود را به مسکن کارگرانشان اختصاص بدهند و دولت باید با یک برنامه حاکمیتی مانند مسکن اجتماعی، مسکن کارگران را تامین کند.

رئیس کانون کارگران ساختمانی استان قم شورای عالی کار در حد حرف زدن کار انجام می‌دهد. حقوق کارگران هنوز 40 درصد کمتر از میزانی است که باید باشد و این را به دکتر عالی‌کار هم گفتم. اما در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم که تا رونق اقتصاد نباشد رفاه کارگر تامین نشود و تا کارگر تامین نباشد نمی‌توان رونق تولید را شاهد بود.

شیری تصریح کرد: قشر کارگر سال‌ها است با افزایش قیمت مسکن و عقب ماندن حقوق و درآمد کارگران از تورم سالانه، این امر به ویژه در بخش تامین مسکن به فراموشی سپرده شده و به فاکتور حق مسکن در حقوق محدود شده است که همان هم سال‌ها است در جا می‌زند.

وی گفت: سال گذشته پس از ۶ ماه، افزایش حق مسکن کارگران در شهریور از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان به تصویب دولت رسید. امسال نیز حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به 450 هزار تومان رسید اما از آنجا که «حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است و تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد، هنوز این افزایش ابلاغ نشده و طبق روال گذشته احتمالا با تاخیر چند ماهه ابلاغ می‌شود.

شیری گفت: از سال گذشته صحبت برسر این بود که 560هکتاری پردیسان به تامین مسکن کارگران اختصاص یابد ولی هیچ خبری نیست. کارگران مسکن می خواهند استان قم از نظر اراضی دولتی دستش خالی نیست می تواند به جز 560هکتاری جاهای دیگری را به مسکن ملی کارگران قم اختصاص دهد.

>اما مشکل الحاق 560هکتاری چه بود ؟

محسن بهشتی معاون عمرانی استانداردر گفت‌و گو با خبرنگاران، گفت: بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، الحاق ۵۶۰ هکتار از اراضی پردیسان به قم بر اساس پیش بینی ده سال آینده در دستور کار قرار دارد که این مصوبه به شورای عالی شهرسازی نیز ارسال شده، اما برخی نامه پراکنی‌ها از استان سبب ایجاد حساسیت بیشتر در این موضوع شد و آن را به تعویق انداخت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم به اظهارنظر برخی از مسئولان قم درباره استفاده از بافت فرسوده و زمین‌های خالی در محدوده شهر برای خانه‌دار شدن مردم پرداخت و گفت: این زمین‌ها دارای مالک خصوصی است، در حالی‌که قانون جهش تولید مسکن بر اساس ساخت و ساز در زمین‌های دولتی درنظر گرفته شده است و البته باید توجه داشت که مانعی برای توسعه قم وجود ندارد و همه اراضی اطراف شهر نیز دولتی است.

وی با تصریح بر اینکه نباید اجازه بورس بازی زمین و افزایش رهن و اجاره خانه بویژه در شهرک پردیسان داده شود و مردم نیز نباید فریب سوءاستفاده کنندگان را بخورند اضافه کرد: در حال حاضر، دو محور توسعه پردیسان به ورجان و محدوده ورزشگاه یادگار امام به طایقان به عنوان چشم انداز توسعه اراضی قم دیده شده است.

بهشتی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن، حدود هفت هزار و پانصد کارگر، حدود هشت هزار فرهنگی و حدود ۱۲ هزار خانواده از ایثارگران و کارکنان دولت متقاضی این طرح در قم بوده‌اند، در حالی که با الحاق ۵۶۰ هکتاری، ۳۵ هزار خانواده متقاضی مسکن پوشش داده می‌شود.

وی سپس به پیگیری‌های استانداری قم از وزارت مسکن و شهرسازی توجه داد و ابراز امیدواری کرد که طی چند هفته آینده و با تصویب الحاق ۵۶۰ هکتاری در شورای عالی شهرسازی، زمینه برای زیرسازی این محدوده فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم همچنین خواستار تفویض اختیار بیشتر به استانداری‌ها در این موضوع شد و اذعان کرد: تا پیش از این، الحاق اراضی در شهرهای تا ۵۰ هزار نفر جمعیت به استانداری‌ها تفویض شده است که می‌توان این ظرفیت را به شهرهای تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هم تعمیم داد، البته این تعمیم شامل قم نمی شود، اما زمینه را برای کمتر شدن روند بوروکراسی در این موضوع فراهم می‌کند.

وی افزود: البته در حال حاضر اراضی ۴۸ هکتاری برای پشتیبانی طرح‌های بافت فرسوده و بازآفرینی شهری و اراضی ۳۲ هکتاری هم برای ساماندهی خانه‌های در حریم دکل‌های فشار قوی برق در نظر گرفته شده است که می‌توان از این ظرفیت برای پیشبرد قانون جهش تولید مسکن بهره گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در پایان گفت: بر اساس قول مساعد وزارت راه و شهرسازی، موضوع الحاق اراضی به قم هرچه سریع‌تر در شورای عالی شهرسازی تصویب و به قم ابلاغ شود.

نظر کارشناسان در الحاق 560هکتاری چیست؟

حمیداورعی کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری معتقد است الحاق 560هکتاری بدون برنانه ریزی شهری برای تامین زمین های مسکن ملی بدون مطالعات و تحقیقات زیست محیطی عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.

وی معتقد است بررسی ویژگی آب های سطحی وزیرزمینی(هیدرولوژیکی)و تاثیر آن بر توسعه شهری، ویژگی های توپوگرافی و نحوه گسترش ناهمواری ها و اثرات آن در برنامه ریزی عمران شهری حائز اهمیت میباشد و اینها فقط بخشی از عوامل محیطی است که باید مورد مطالعه قرار داد.

اورعی تاکید می کند: عدم مطالعه و تعیین کاربری صحیح زمین در اغلب موارد، نه تنها انسان را در رفع نیازهای طولانی‌مدت یاری نمی دهد بلکه عواقب وخیمی را به دنبال خواهد داشت که سلامت انسان و آسایش شهروندان را سلب خواهد کرد.

این کارشناس می افزاید: اگر قرار باشد درمنطقه پردیسان مکن ملی اجرا شود بهتر است بجای 560هکتاری از زمین های محدوده داخل پردیسان استفاده شود که تا افزایش زمین جدید که مطالعات زیستی بر روی آن انجام نشده است.

آنگونه که پیداست تامین زمین برای مسکن ملی در قم با چالش و دردسر جدی مواجه شده است اما همانطور که معاون عمرانی استاندار قم مطرح کرد در استان قم اراضی ملی متعددی وجود دارد .پس لازم به عجله کردن در الحاق 560 هکتاری وجود ندارد و بهتر این است متولیان تامین مسکن شهری مناطق دیگر قم را مورد بررسی قرار دهند که از نظر زیست محیطی هم عواقبی در پی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × چهار =